بعد 100 يوم من المماطلة قام خامنئي الولي الفقيه لنظام الملالي يوم
الاربعاء 21 تشرين الأول/ أكتوبر قام بإعلان تأييده مضطرا للإتفاق من خلال رسالته
إلى الملا روحاني حيث كتب فيها انه أكد على موافقته على قرار المجلس الأعلى للأمن
القومي بتطبيق الاتفاق النووي بتاريخ 10 آب/ أغسطس 2015.وبأسلوبه الخاص في للدجل ذكر
بعض شروط الجديدة ليبقي طريق انتهاك الإتفاق مفتوحا له ويمهد الطريق لوضع عراقيل
أمام تطبيقه من جهة ويرفع معنويات قواته المنهارة من جهة أخرى.
وبعد مرور
ثلاثة أشهر على التوصل إلى الإتفاق النووي تفاقمت وتيرة نزاعات زمر النظام
الداخلية حيث تجعل مكانة الولي الفقيه وبتبعه النظام برمته عرضة لخطر داهم. وفي
مثل هكذا ظروف اشار خامنئي في رسالته الموجهة إلى روحاني لبعض شروط غامضة ومزدوجة
بانه في حال نكث هذه الشروط من قبل دول 5+1 :« من واجب الحكومة القيام بالإجراءات
اللازمة و إيقاف نشاطات الإتفاق النووي». كما انه أكد على ان « الإتفاق النووي
يعاني من نقاط غموض و ضعف بنیویة و نقاط عدیدة إذا لم یکن حیالها مراقبة دقیقة و
لحظیة فیمکن أن تؤدي إلى خسائر کبیرة لحاضر البلاد و مستقبله». كما كتب خامنئي: «
في إعلان الاتحاد الأوربي و رئيس جمهورية أمريكا يجب التصريح بأن هذا الحظر سيرفع
تماماً. أي تصريح بأن بنية الحظر ستبقى يعدّ بمثابة نقض للإتفاق النووي». ان خامنئي
وخوفا من استنكار المجتمع الدولي من الجرائم اللا انسانية التي ارتكبها النظام في
إيران وإرهابه البربري في المنطقة كتب في رسالته «على مدى فترة الثمانية أعوام،
سيعتبر وضع أي حظر على أي مستوى و بأية ذريعة (بما في ذلك الإرهاب و حقوق الإنسان)
من قبل أي بلد من بلدان الجانب الآخر في المفاوضات، سیعتبر نقضاً للإتفاق النووي،
و من واجب الحكومة ... إيقاف نشاطات الإتفاق». واعترف عراقجي بأن ذلك مفهوم ورؤية
جديدة وأن الحكومة ايضا تكون تابعة لقول ورؤية خامنئي.
twitter:@rashidvalid
facebook:Rashid Valid
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق