بيان
ان اللجنة البرلمانية المصرية لحرية إيران
المكوّنة من نواب البرلمان المصري السابق
ترى من واجبها الدفاع عن حقوق سكان مخيم
ليبرتي الى حين حسم وضعهم النهائي
إن النظام الديني الحاكم في إيران وفي أعقاب هزيمته وتراجعه عن المشروع
النووي، بات يرى نفسه في دوامة الأزمات الداخلية والإقليمية والدولية الخانقة، وما
زال هذا النظام يواصل اصراره على متابعة تصدير أزماته إلى خارج الحدود لا سيما سياساته
العدوانية تجاه الدول العربية وتدخله في شؤونها الداخلية، وكذلك استخدام القمع ضد معارضته
الرئيسية في داخل وخارج البلد. السياسة التي أثارت الاشمئزاز والإدانة على نطاق واسع
من قبل الدول العربية والأحزاب والتيارات الوطنية التي ترى الحل في قطع دابر هذا النظام
التوسعي ودعم مقاومة الشعب الإيراني الشرعية.
