بقلم : رشيد وليد
تحب جميع الدول الغربية للتعامل مع جناح المعتدلين
في إيران، وخاصة عندما جناح المعتدل يحاول تمثل تحولاً نادراً نحو الاعتدال لدولة متمردة مثل دولة نظام ولاية الفقيه . لكن المشكلة هي أن مفهوم الاعتدال هو نسبي. في تعامل امريكا مع الاتحاد
السوفيتي السابق سمعنا مصطلح "المعتدلين المكتب السياسي" مرارا وتكرارا.
كان الوصول إلى هذه النوع من الاعتدال ذريعة لكونه لطيفا للحكومات الدنيئة.
وفي موضوع جمهورية إيران الإسلامية، الوصول إلى
"المعتدلين" من بطن النظام "حلم مستمر للدول الغربية منذ سنين ال
30 الماضية. ويفترضون أن المعتدلين علاج حزورة إيران، هؤلاء المعتدلين كانوا و
مازال المشكلة الفريدة من نوعها على مدى العقود الثلاثة الماضية .
تجربة تاريخية :
في السنوات الأولى من حكم خميني عندما جعل الولايات
المتحدة محوراً تجاه ايران من جانب بيعها أسلحة لإطلاق سراح الرهائن في حلقة عرفت فيما
بعد باسم فضيحة إيران-غيت، وكان المنطق يؤكد للوصول إلى المعتدلين الإيرانية. أدى ذلك
سوء التقدير في أكبر أزمة إدارة ريغان.
بسرعة الى الامام 30 عاماً.
الرئيس الإيراني حسن روحاني، والسفره إلى الاتحاد
الأوروبي (إيطاليا وفرنسا) هذا الأسبوع زيارة التي يرون العديد إليه زيارة جناح"المعتدلة".
من الممكن أن الدول الاروبية تنسى خلفيت روحاني
باعتباره المسؤول الرئيسي في النظام للسنوات ال 30 الماضية، بما في ذلك عضويته في مؤسسات
رئيسية مثل مجلس الخبراء، مجلس تشخيص مصلحة النظام، ومجلس الأمن القومي. ممكن أن الدول
الاروبية امريكا ان تنسى حتى بصفته كبير المفاوضين النوويين النظام وحقيقة أنه تفاخر
حول خدع الغرب. ويمكنهم أن يتجاهلوا تورطه في الماضي والحاضر في انتهاكات حقوق الإنسان
بما في ذلك إعدام 2200 أشخاص خلال فترة ولايته.
لكن الشعب الإيراني لا ينسى وفي يوم الخييس 28-كانون الثاني-2016
تتظاهر الجالية الإيرانية كي تقول روحاني و إدارته هي المسؤلة على العنف في إيران
وفي اليمن والعراق وإعطاء الدعم القوي لالديكتاتور السوري بشار الأسد.
وعلى المسؤليين الفرنسيين المواضيع التالية :
-استخدام كل من قوته السياسية لااثبات انه هو
صحيح معتدل باخذ الخطوات التالة :
- وقف تنفيذ أحكام الإعدام.
- إلغاء عقوبة الإعدام الشباب في سن المراهقه ، وإنهاء دور إيران باعتبارها رقم واحدة في اعدام الأطفال.
للإفراج عن جميع السجناء السياسيين، بما في ذلك
الأقليات الدينية والعرقية.
التزام إيران في حماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات
و حمياية القوميات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق