 |
| المجلس الآوربي |
عقد
المجمع البرلماني للمجلس الأوربي جلسته في مدينة استراسبورغ الفرنسية الأسبوع
الماضي خلال أيام 18 إلى 22 نيسان/ابريل 2016 .
وكان احد
الموضوعات الهامة المطروحة من قبل الوفود البرلمانية لـ 47 دولة اوروبية ومختلف
المجموعات السياسية خلال الجلسة المذكورة هو إدانة انتهاك حقوق الإنسان المتزايد
في إيران وموجة الإعدامات التي يعتمدها نظام الملالي.
أكدت
السيدة دولت نوروزي خلال مقابلتها مع قسم الإعلام في المجلس الأوربي قائلة: تم
تنفيذ أكبر عدد الاعدامات في إيران خلال العام الفائت وكذلك في عهد روحاني
لفترة سنتين ونصف السنة نفذت بالأحرى 2300 عملية إعدام. إضافة إلى ذلك بدأ النظام
بتوسيع تدخلاته في شؤون دول المنطقة الداخلية.
وأكد
منتخبو مختلف الدول من عدة اتجاهات سياسية خلال كلماتهم على حقيقة بانه ليس لم
تتغير طبيعة الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران وممارساتها القمعية خلال فترة
روحاني فحسب بل تدهور واقع حقوق الإنسان وزاد عدد الإعدامات.
واذ دعم نواب المجلس الأوربي لنضال الشعب الإيراني والمقاومة
الإيرانية فأكدوا على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه ضمان حماية وأمن المجاهدين
الأشرفيين في مخيم ليبرتي لإحداث تغيير ديمقراطي في إيران.
وأوضحت ممثلة
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بريطانيا بان نظام الملالي اضطر إلى الجلوس
خلف طاولة المفاوضات للتوصل إلى الإتفاق النووي بهدف سحب العقوبات المفروضة عليه
قائلة: ان الأرصدة المطلقة الناجمة عن رفع العقوبات للنظام تصل إلى يد قادة قوات
الحرس ومسؤولي النظام وهم يسيطرون على الواردات لذلك ان هذه الأرصدة تصرف في عملية
القمع الداخلي والفساد داخل الحكومة وكذلك استمرار شراء أسلحة من مختلف المصادر
وإرسالها ونقلها إلى بشار الأسد بهدف استمرارال حرب ضد المدنيين والأبرياء في
سوريا وكذلك إرسالها إلى اليمن وغيره من الدول في الشرق الأوسط. انني اتصور
انه من الضروري ان يفرض المزيد من العقوبات على هذا النظام. فيجب ادراج الضالعين
الرئيسيين في عملية الإعدام والقتل وانتهاك حقوق الإنسان في إيران لاسيما في عملية
تصدير التطرف والإرهاب، في القوائم المحظورة السوداء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق